تعد الانتخابات الوسيلة الامثل لتعزيز قيم المواطنة والمشاركة الفعالة في تنمية الوطن لأنها تعد تجسيدا حقيقيا لمفهوم الديمقراطية التمثيلية التي يترتب على اثرها انخراط المجتمع بكافة مكوناته عبر ممثليهم قي صنع القرارات المهمة والمؤثرة كما هو حاصل في عديد من المجتمعات الغربية التي ترتفع فيها نسب مشاركة المواطنين في اعراسها الانتخابية رغم ان الحراك السياسي في تلك المجتمعات لا يخلو من التجاذبات السياسية الصاخبة كنتيجة طبيعية لاختلاف الايديولوجيات والقوميات والانتماءات الحزبية إلا انه في نهاية المطاف يعتبر ظاهرة صحية في المجتمع
اما خوض المرء الانتخابات دون ان يمتلك تجربة حقيقية تعينه على فهم طبيعة المسؤوليات التي ستناط به في حال فوزه في الانتخابات فهو ليعدو كونه مغامرة غير محسوبة العواقب وربما سيتسبب مستقبلا في احجام كثير من الناخبين عن المشاركة وعندها سنجد ان الانتخابات تنحصر شيئا فشيئا في اطار قبلي ومناطقي ضيق جدا وهذا ماهر حاصل الان مسالة الديمقراطية التمثيلية وشروط ممارستها خصوصا قيما يتعلق بإسناد المسؤولية لأولئك الذين هم على قدر غير كاف من التعلم مثل الذين لا يتجاوز مستواهم الدراسي الخامسة ابتدائي تضعنا امام سؤال استحقاق من لا يتمتعون بما يكفي من الادوات اللازمة لمباشرة مهام الريادة والتدبير على راس الجماعات بكل تاكيد عدم احترام هذه الشروط يجعلنا امام رؤساء اميين بالقياس الى معايير المعرفة والمهارة في العصر الحالي فصميم الديمقراطية يقوم على تقوية القدرات لدى المؤسسات لتمكينها من مباشرة مهام التنمية المرجوة بنخب على قدر معقول من الكفاءة والمهارة لرفع تحدي الجهوية والحكامة الجيدة لان مفهوم الديمقراطية يساوي صناعة مؤسسات ذات كفاءات تدبيرية وريادية عالية فمنح رئاسة الجماعات لنصف المتمدرسين وغير المتمدرسين يجعلنا نواجه روادا لا يتمتعون بالمهارات اللازمة لتحصيل المعرفة او الولوج اليها او حتى استثمارها في صناعة القرار وقيادة الجماعة وهذا الوضع سيضر قطعا بالعملية الديمقراطية التسيير الجيد للشأن الجماعي يستلزم توفر موارد مالية كافية بالموازاة مع التدبير المعقلن بيد ان قدرة النخب على رسم سياسات محلية قادرة على تحقيق التنمية وتنويع المداخيل وحسن استغلال الاختصاصات الموكولة للمنتخبين ترتبط ارتباطا وثيقا بتجربتهم السياسية ومستواهم الثقافي واقع التسيير المحلي في المغرب يشير إلى وجود اختلالات كبيرة في قدرة المنتخبين على تحمل مسؤوليتهم فالتقارير الصادرة عن المجلس الاعلى للحسابات تكشف عن اختلالات واسعة تطال مختلف اوجه التدبير والتي لا ترتبط في جميع الحالات بنوايا سيئة للمنتخبين بل قد يكون بعضها ناتجا عن ضعف التكوين والالمام بالنصوص القانونية وضع يورط المسؤولين الجماعيين في منح رخص بناء خارج القانون لجهلهم بمقتضيات نصوص التعمير ويفوتون على الجماعات مداخيل بالملايير لعدم المامهم بالاختصاصات الموكولة اليهم في هذا المجال ومنها القرارات الجبائية إلى جانب الضعف الحاصل في مجال الصفقات وهو مايجعل المنتخبين في بعض الاحيان ضحايا عمليات احتيال في الوقت الذي تتم اثارة مسؤولية الرئيس والمنتخبين في الاختلالات التي تتم رصدها
نورالدين الكيحل
