وحسب الأرقام التي يقدمها بنك التشريعات الدولية الذي ينظم عمل أكثر من 40 بنكا مركزيا في العالم، فإن قيمة الأموال التي أودعها المغاربة وخصوصا غير المقيمين في الأبناك الأجنبية بلغت 3،9 مليار دولار خلال هذه السنة، وعلى الرغم من أن معطيات البنك الدولي لا يشير إلى بلد إقامة المغاربة الذين أودعوا أموالهم في الأبناك الأجنبية إلى أنها تظهر تراجعا في حجم إيداعات المغاربة في الأبناك الأجنبية حيث انتقلت من 4،3 مليار دولار خلال السنة الماضية إلى 3،9 مليار دولار خلال هذه السنة وهو ما يؤشر على أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل إقناع المغاربة بالتصريح بممتلكاتهم في الخارج بدأت تؤتي أكلها.
ويشمل هذا الملبغ أموال المغاربة التي تم تحصيلها بشكل قانوني وتم تحويلها بطريقة شرعية، كما أنها تضم الأموال غير المصرح بها لدى مكتب الصرف من طرف المغاربة، وحسب تقديرات الحكومة فإن حجم الأموال الموجودة في الخارج والتي لم يتم التصريح بها إلى الآن هي 3،5 مليار درهم.
وأعلنت الحكومة أن الأموال التي استطاعت استرجاعها في إطار عملية المساهمة الإبرائية التي انطلقت بداية السنة الجارية، قد بلغ ملياري درهم، وتشكل 56 في المائة من هذا المبلغ الذي تم تحصيله هو عبارة عن أموال، بينما نسبة 36 في المائة هي عبارة عن التصريح بالممتلكات العقارية.
وتأمل الحكومة في أن تستعيد ثلاثة ملايير إضافية خلال الشهر الحالي وشهر دجنبر، بسبب انتهاء عملية التصريح في 31 دجنبر المقبل، وهو الأمر الذي سيدفع أصحاب الأموال غير المصرح بها إلى الإسراع لتسوية وضعيتهم المالية، وبعد انقضاء المهلة التي قدمتها الحكومة فإن هذه الأخيرة قد تعهدت بالعودة إلى تطبيق القانون في حق أصحاب الأموال في الخارج وغير المصرح بها لدى السلطات المغربية.