لجنة “ضرائب الصناعات” تعترض على تعديلات ضريبة المبيعات، اعترض محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، على التعديلات الجديدة التى تدرسها وزارة المالية على ضريبة المبيعات مؤكدا انها لا تحقق العدالة الاجتماعية .
كان هانى قدرى وزير المالية اعلن عن بعض التعديلات فى ضريبة المبيعات فى تصريحات صحفية اليوم و ابرزها توحيد سعر ضريبة المبيعات على النشاطين الصناعى و التجارى ماعدا السيارات و الانشطة المعفاه.
و الرد الفورى لضريبة المبيعات على الالات و المعدات عند تقديم اول اقرار ضريبي يدلا من خصمها من حساب الضريبة المستحقه على السلع المنتجة على فترات زمنية طويلة .
كما تدرس المالية رفع حد التسجيل للمنشآت والأفراد، فى منظومة ضريبة المبيعات ويبلغ حالياً 150 ألف جنيه للنشاط التجارى، و54 ألفاً للصناعى.
وفى هذا الإطار وضعت الوزارة 3 حدود مقترحة للتسجيل للنشاطين التجارى والصناعى دون تمييز، وتبلغ 500 ألف، و750 ألفاً، ومليون جنيه، وذلك لعرضها على مجتمع التجار والصناع والمفاضلة بينها.
و اضاف البهى ان تلك التعديلات لا تحقق العدالة الضريبية و لا تعتير جاذبة للاستثمارات انما تساعد فى زيادة معدلات التهرب الضريبى و العمل فى الاطار غير الرسمى خاصة عقب حدود التسجيل التى عدلتها الوزارة .
و اضاف ان اللجنة بصدد عقد لقاء خلال الأسبوع المقبل لبحث التعديلات الجديدة و مناقشتها مع الغرف الصناعية تمهيدا لرفع مقترحات بها لوزارة المالية قبل اقرارها