ان الطابع الذي يطغى على عملية توزيع{ المحن} عفوا المنح في بلدية الشماعية لا يعدو ان يكون طابعا تسيطر عليه المحسوبية والزبونية بكل اشكالها ومما يقلق الكثير من الجمعيات التي لم تستفد من المنح السنوية للمجالس هو عدم ادراج اسمها ضمن قائمة الجمعيات المستفيدة من المنح . لكن المثير للجدل والتذمر في الوسط الجمعوي هو:من هي هده الجمعيات التي استفادت من المنح؟نجد اللائحة تضم جمعيات محظوظة تابعة بشكل غير مباشر للأحزاب التي يتشكل منها المجلس بالإضافة الى جمعيات مقربة من بعض المستشارين والتي كانت وراء نجاحهم خلال الاستحقاقات الانتخابية وأخرى تتشكل مكاتبها من موظفين داخل البلدية او مستشارين من نواب الرئيس . ان دور المجالس البلدية في تفعيل العمل الجمعوي دو اهمية كبيرة حيث نجد ظهير 15 نونبر1958 قد منح للجمعيات حق الاستفادة من مجموعة من الموارد التي تعتبر هده الاخيرة الاساس المادي لتحقيق اهداف الجمعية وحسن سير عملها ,فالجمعية التي استوفت الاجراءات القانونية وحصلت على الوصل بالإيداع تصبح متمتعة بالشخصية الاعتبارية التي تؤهلها من مجموعة من الموارد تختلف حسب نوع الجمعية وشكلها القانوني. فهل تعلم اللجن المختصة في منح المنح للجمعيات ان هده المنح حق لها وليس صدقة تمنحها لهم ؟ نلاحظ ان هناك تفاوت كبير في توزيع المنح المالية وعدم احترام الشروط الموضوعية والكفيلة بتحديد الجمعيات المؤهلة للا ستفادة من الدعم المالي للجماعات بحيث لا يخلو الامر من المحسوبية واعتبارات اخرى ,نلاحظ كذلك حصول الجمعيات الرياضية على حصة الاسد من الدعم المالي للجماعة دون ان ينعكس هذا على الوضع المأساوي للواقع الرياضي بالمدينة في حين نجد تغييب الجمعيات التي تعمل في المجال الثقافي والاجتماعي. متى يفهم الجالسين على كراسي المجلس البلدي ان الامور قد تغيرت وياخدون العبر ممن سبقوهم .ولهذا نقول لهم احذروا غضب المجتمع المدني؟